فجر القاضي طارق البيطار، المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020، قنبلة قضائية قلبت المشهد السياسي اللبناني رأسا على عقب، وأدت إلى احتقان هائل في الشارع اللبناني. 

تقدم المدعى عليهم بدعوى لكف يد القاضي صوان عن الملف بدعم من أحزابهم، بحجة الارتياب المشروع، وهي ثغرة قانونية يمكن استخدامها لتمييع الملفات وتسويفها، بحيث تنتقل التحقيقات من قاض إلى آخر.

ناشطون اتهموا الحكومة اللبنانية عبر مشاركتهم في وسم #طارق_البيطار، #انفجار_مرفأ_بيروت، #لبنان_ليس_بخير، بالتستر على المتهمين في قضية تفجير المرفأ، مشيرين إلى ضلوع حزب الله في إيقاف التحقيق وتغيير القاضي لأن المتورطين في التفجير ينتمون للحزب.

كان انفجار المواد الكيميائية في ميناء بيروت أغسطس/ آب 2020، أحدث فصل في سلسلة الأحداث الكبرى التي يشهدها لبنان، والتي كان لها تأثير كبير على الانهيار الاقتصادي الذي يشهده اقتصاد البلد العربي الآسيوي على مدى السنوات الماضية.

عاد ناشطون لبنانيون للتفاعل على وسم #لبنان_ليس_بالخير، معددين الأزمات التي تعانيها بلادهم، ومستنكرين تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وفشل السلطة في إيجاد حلول للأزمات مع العجز عن تشكيل حكومة إنقاذ.